تداوم ارز 4200 تومانی موجب رانت و قاچاق در کشور شد

به گزارش صندلی سبز؛ سناریوی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی جدی‌تر از قبل شده است و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید دارد که باید مسئله ارز 4 هزار و 200 تومانی تمام شود.

پیدایش ارز 4 هزار و 200 تومانی به سال 1397 بر می‌گردد؛ در ان زمان دولت وقت با فشار به پارلمان ملی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم.

در فروردین سال 1397 دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز 4 هزار و 200 تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.

امروز با ورود کمیسیون‌های تخصصی مجلس به موضوع ارز 4 هزار و 200 تومانی مثل اینکه قرار است این قصه پر غصه به پایان برسد. چندماه قبل نیز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز 4200تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.ارز 4 هزار و 200 تومانی نه تنها تاثیری بر کنترل قیمت‌ها به ویژه در کالاهای اساسی نداشته بلکه امروز به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به یک آوردگاهی برای فساد و رانت تبدیل شده است.

با اینکه رئیس جمهور  طی گفت و گوی زنده با مردم تاکید کرده  بود که «تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد و بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد» اما همچنان نگرانی ها در مورد ارز 4 هزار و 200 تومانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود دارد.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس  درباره حذف ارز ترجیحی با تاکید بر اینکه ما ناگزیر به حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی هستیم، اظهار داشت: به هر حال ادامه این روند امکان پذیر نیست و هر لحظه که این مسئله ارز 4 هزار و 200 تومانی ادامه پیدا می‌کند اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت، فساد و قاچاق در کشور است.

وی می‌گوید: اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی به چه ترتیب و روشی تمام شود موضوعی است که کارشناسان در این زمینه در حال گفت و گو با هم هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این نکته را یادآور شد که صحبت از توقف یکباره ارز 4 هزار و 200 تومانی نیست به عبارتی اینگونه نیست که صبح روز شنبه بگوییم: بسمه تعالی؛ از امروز ارز 4 هزار و 200 تومانی نمی‌دهیم. خیر؛ اینگونه نخواهد بود.

مرحبا با تاکید بر اینکه برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی راه‌ها و پیشنهادات مختلفی وجود دارد، تصریح کرد: یک راه این است که لیست کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی کوچکتر شده و راه‌های جایگزین را آغاز کنیم. در مورد کالاهای دارویی و مصرفی هر کدام راه‌هایی وجود دارد البته این نکته را باید یادآور شویم که ارز 4 هزار و 200 تومانی فقط برای کالاهای مصرفی نبوده بلکه برای کالاهای واسطه‌ای جهت تامین نهاده‌های دامی، تولیدات نهایی و دارویی استفاده می‌شده و برای کالاهای نهایی نبوده است.

وی مجددا تاکید کرد که برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی باید راه‌کارهای جایگزینی را پیدا کنیم که آثار منفی احتمالی که شاید بخشی از آن سبب سوء استفاده و سوداگری قرار نگیرد بلکه تلاش داریم که آثار آن را به حداقل برسانیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی دکتر پور ابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) پیشنهاد کرده بود که کارتهای اعتباری با عنوان کالاکارت به در بین خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند توزیع شود تا علاوه بر خرید کالاهای اساسی توسط مردم، کالها نیز تحت کنترل باشد و اجحافی صورت نگیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی می‌گوید که ایده‌های مختلف برای جایگزین ارز 4 هزار و 200 تومانی و نحوه حذف این ارز ترجیحی  در کمیته‌ای ویژه‌ای با حضور کارشناسان و نمایندگان پارلمان ملی و دولت بررسی می‌شود چرا که قطعا بدون راه حل جایگزین و تدبیر مناسب، مردم را دچار مشکل خواهد کرد بنابراین پس از انتخاب راه‌حل‌های جایگزین اقدام خواهد شد.